در این متن آمده بود که در راستای تحقق اهداف اصل44 قانون اساسی، میراث طبیعی کشور به بخش خصوصی واگذار خواهد شد. در همین متن اشاره شده است که از ماه آینده بهره‌برداری از منطقه شکار ممنوع در استان سمنان به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
حساسیت موضوع اینجانب را بر آن داشت تا نقدی بر این گفتار و عملکرد داشته باشم، شاید موجبات تجدید نظر در تصمیم مأخوذ فراهم شود.
چندی پیش طی مقاله ای تحت عنوان «میراث طبیعی کشور و رسالت ما» که در فصلنامه علمی- ترویجی اصلاح نژاد دام (1385، سال چهارم شماره 13 و 14 صفحات 7-6) به چاپ رسید، به کاهش قابل توجه جمعیت دام‌های اهلی کشور که به واقع مصداقی از میراث طبیعی کشور به شمار می‌روند اشاره شد که البته به نظر نمی‌رسد مورد توجه مسئولین امر قرار گرفته باشد.
گرچه از نظر اینجانب عدم توجه برخی از مسئولین سبب عدم ادامه نقد عملکرد آنها توسط متخصصین نخواهد شد و بر اساس رسالت ملی و اسلامی که بر عهده متخصصین کشور است، کشف حقایق و بازگو نمودن آنها در جهت مصالح ملی کشور یک تکلیف الهی و ملی به شمار می‌رود.
بر اساس قانون، وزارت جهاد کشاورزی متولی دام‌های اهلی کشور محسوب می‌شود و سازمان حفاظت محیط‌زیست تولیت دام‌های وحشی کشور را برعهده دارد. ولی متاسفانه کاهش جمعیت دام‌های وحشی کشور نیز دست کمی از وضعیت دام‌های اهلی کشور ندارد.
بر اساس آخرین لیست قرمز اتحادیه جهانی گونه‌های در حال انقراض، در حدود 77 گونه جانوری ایران در معرض خطر انقراض قرار دارد، به طوری که 25 گونه پستاندار، 19 گونه پرنده، 9گونه خزنده، 4 گونه دوزیست و 15 گونه ماهی در لیست گونه‌های وحشی در حال انقراض کشور قرار گرفته‌اند.
صرف ایجاد یک پارک ملی و رها سازی تعدادی محدود از دام‌های وحشی در حال انقراض در آن را نمی‌توان اقدام کافی در جهت جلوگیری از انقراض نسل دام‌های وحشی کشور به حساب آورد. در دنیای کنونی، تکثیر و حفظ ذخائر ژنتیکی دام‌های اهلی و وحشی با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های تولید مثل امری رایج و لازم در رسیدن به اهداف مذکور به شمار می‌رود.
حفظ میراث طبیعی هر کشوری نظیر میراث فرهنگی آن مستلزم داشتن متولی قوی، دلسوز و مقتدر است. همانطوری که سازمان میراث فرهنگی زیر نظر مستقیم ریاست محترم جمهور انجام وظیفه می‌نماید، پیشنهاد می‌شود تا سازمان میراث طبیعی کشور نیز تشکیل شود تا به سر و سامان دادن میراث طبیعی کشور بپردازد.
آنچه مسلم است سازمان میراث فرهنگی وظیفه پاسداری از پیشینه نابود شده ما را برعهده دارد. حال آیا سزاوار نیست که سازمانی مقتدر زیر نظر ریاست محترم جمهور تشکیل شود تا وظیفه پاسداری از پیشینه در حال نابودی کشور را برعهده داشته باشد؟
اگرچه اصل 44 قانون اساسی، اصلی کارگشا در تحقق چشم انداز 20 ساله کشور به شمار می‌رود ولی آیا این اصل به تمامی عرصه‌های تحت پوشش دولت تسری می‌یابد؟ آیا سازمان میراث فرهنگی نیز قصد واگذاری موزه‌ها و حفاری باستان‌شناسی در مناطق تحت پوشش خویش به بخش خصوصی را در دستور کار قرار داده است؟
به نظر می‌رسد که پاسخ چنین سؤالی منفی باشد. زیرا در نزد بخش خصوصی منافع شخصی در اولویت نسبت به منافع ملی قرار دارد و نمی‌توان اطمینان و انتظار داشت که بخش خصوصی بتواند در زمینه حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور انجام وظیفه نماید!
براستی مگر به جز بخش خصوصی سازمان دیگری در تخریب مراتع، نابودی جنگل‌ها و کاهش روزافزون جمعیت حیات وحش کشور نقش داشته است؟
اگر چنین است چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست با تمسک به قوانینی که استفاده صحیح از آن می‌تواند در کشور منشا تحول باشد، با اعطای مجوز بهره‌برداری از میراث طبیعی کشور که حق فرد فرد ملت ایران است، آینده میراث طبیعی کشور را در معرض مخاطره قرار می‌دهد؟
دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
